صداقت تاریخ را دست‌کم نگیریم

زهرا ربانی املشیاگر از هیچ چیز حتی حسابرسی قیامت واهمه‌ نداریم از رسواسازی تاریخ بترسیم که تا ابد در برابر عالمیان محکوم هستیم.

بسمه تعالی


عاشورائیان به دو گونه عمل کردند، بعضی تاریخ‌ساز شدند و بعضی تاریخ‌نگار. امام حسین(ع) و یارانش تاریخ را ساختند و آن‌هایی که باقی‌ماندند با گفتار و کردارشان تاریخ‌نگاری کردند که اگر غیر از این بود، همه رشادت‌ها و حق‌خواهی‌ها در کربلا همراه شهدا دفن می‌شد.

 

از آنجا که وقایع تاریخی دو گونه‌اند: محکمات و متشابهات، لذا مورخان دو گونه می‌نگارند. تاریخ‌نگاری زینب(س) و امام سجاد(ع) از نوع محکمات است. و صد البته که اغلب مورخین به هر دلیلی اعم از عدم آگاهی و یا ملاحظات سیاسی متشابه نویسند. لذا برای نگریستن و فهم آن‌ها باید چراغی برداشت و درست و نادرست را از هم تشخیص داد. کسانی که جای این دو را به هر دلیلی با هم عوض می‌کنند باید بدانند که فریب‌دادن افراد معدودی در یک برهه زمانی کوتاه شاید امکان‌پذیر باشد ولی از آنجا که آینه تاریخ، شفافیت و صراحت و درستی خود را حفظ می‌کند و تابع هوس‌ این و آن نمی‌شود، تحریف و تغییر واقعیت‌ها برای همیشه امکان‌پذیر نیست. چرا که اگر چنین می‌بود و با چند نوشته و سخنرانی، چهره‌ها در تاریخ جا به جا می‌شدند و جایگاه موسی و فرعون، علی و معاویه و حسین و یزید عوض می‌گشت، آن‌وقت دیگر تاریخی که خداوند به مطالعه آن سفارش می‌کند، چگونه می‌توانست موجب شناخت حق و باطل گردد؟

 

بعد از واقعه کربلا، یزید و یزیدیان بر آن شدند عاشورا را طوری جلوه دهند که یک عده خارجی و از دین برگشته، دست به طغیان زده‌ و به دست حاکم مسلمانان قلع و قمع گردیده‌اند و کاروان عاشورا، خانواده آن طاغیانند که به اسارت گرفته شده‌اند. تاریخ سازان عاشورا یعنی زینب کبری(س) و امام سجاد(ع) با درایت بسیار، و خطبه‌های رسا، نه تنها نقشه‌های آنان را نقش بر آب کردند بلکه تاریخ محکم عاشورا را آن‌گونه نگاشتند که از آن زمان تا کنون و از اکنون تا همیشه تاریخ درسی باشد  برای حق‌پویان و حق‌ستیزان.

 

پس از ورود قافله کربلا به کوفه، ابن‌زیاد، در مسجد اعظم کوفه با حضور چندین هزار نفر مردم، بالای منبر رفت و گفت: شکر خدایی را که امیرالمؤمنین یزید را یاری فرمود و دروغگوی پسر دروغگو یعنی حسین ابن علی را کشت… اما امانتداری تاریخ موجب شد تا این حرف ایجاد شبهه نکند لذا مردی به نام عبدالله ابن عفیف ازدی عامدی که هر دو چشمش را یکی در جنگ جمل و دیگری در جنگ صفین از دست داده بود بلند شد و فریاد زد: ای پسر مرجانه، دروغگوی پسر دروغگو تویی و پدرت، که تو را به حکومت عراق فرستاده است. آیا پسر پیامبر را می‌کشید و دم از راستگویی می‌زنید؟ و یا آنگاه که ابن زیاد به سر مبارک امام نگاه کرد و با چوبدست به دندان‌های مبارک می‌زد، زید ابن ارقم برای شهادت تاریخی و برای ماندگاری در تاریخ فریاد بر‌آورد: یا ابن مرجانه حیا کن، به خدایی که جز او خدایی نیست بسیار دیده‌ام که لب‌های پیامبر خدا بر این لب‌ها بوسه زده است. و این‌گونه مکر یزید را عیان کرد تا اگر افرادی ناآگاه در مجلس حضور دارند به اشتباه نیفتند و اشتباه نقل نکنند.

 

کاروان اسیران را وقتی به شام می‌برند تا یزید به خیال خام خود آنان را کوچک کند، به این قانون الهی و آیه قرآن بی‌توجه است که: «تعزّ من تشاء». امام سجّاد (ع) برای اینکه تهمت خارجی و از دین برگشته را از قافله پاک کند و جای شکی در تاریخ نگذاشته  و آنرا صاف و زلال و محکم ارائه ‌دهد، خود را معرفی می‌کند: «انا ‌ابن رسول‌الله. انا ابن علی المرتضی….» من پسر رسول خدایم، من پسر علی مرتضایم، تا آنجا که همه را متأثرکرده و حاضرین خطاب به یزید اعتراض می‌کنند که ای یزید تو که می‌گفتی اینها شورشی و خارجیند.

 

 

درهمین‌جا زینب(س) یزید را هم به عذاب الهی هشدار می‌دهد و هم توجه او را به ضبط در تاریخ جلب میکند و می‌فرماید: » اگر از خدا نمی‌ترسی و به روز جزا ایمان نداری از رسوا شدن در تاریخ بترس، ای یزید مکر خود را به کار بر و کوشش خود را دنبال کن و هر چه می‌توانی انجام بده، به خدا قسم ننگ و رسوایی آنچه با ما کردی هرگز قابل شست‌و‌شو نیست و جای این بدنامی را هرگز نیک‌نامی نخواهد گرفت»‌. این کلام زینب (س) نه در آینده دور بلکه در همان مجلس یزید جامه عمل پوشید و بعضی لب به اعتراض گشودند. و پس از آن نیز حتی در70 سالی که بنی امیه خلافت و قدرت اسلامی را به دست داشتند، امانتداری تاریخ اجازه نداد که چهره تابناک عاشورا تغییر یابد و چهره تاریکی جای آن را بگیرد.

 

زینب(س) صراحتاً به یزید می‌گوید: ای یزید، گمان کرده‌ای که با کشتن مردان حق ، بزرگ شده‌ای و لطف خدا شامل حالت شده است؟ و چون می‌بینی به ظاهر پیروزی، و دنیا بر وفق مراد است مغرور گشته و  سخن خدا را فراموش کرده‌ای که فرمود: «ولا یحسبّن‌الّذین‌ کفروا انمّا نملی لهم خیرٌ لانفسهم، انمّا نملی لهم لیزدادوا اثماً». «کافران گمان نکنند که اگر مهلتی به آنها داده‌ایم این مهلت به خیر آنهاست، بلکه آنها را مهلت داده‌ایم که تا برگناه خود بیفزایند.»

 

 

و سپس برای اینکه غرور یزید را بشکند در مقابل چشم عده‌ای که به قصد دیدن شورشی‌ها آمده بودند و هلهله می‌کردند، توجه یزید را به نکته تاریخی فتح مکه جلب می‌کند که در آن روز رسول خدا، او و پدر او و ابوسفیان و خاندانش را آزاد کرد و از این فرصت برای معرفی کاروان خود استفاده می‌کند که: «ای پسر آزاد شدگان، عدالت و انصافت کجاست؟ زنان و کنیزان خود را پرده‌نشین کرده‌ای اما دختران رسول خدا را بی‌پناه بر شترهای تندرو نشانده و به دست دشمنان سپرده‌ای تا از شهری به شهر دیگر برند؟»

 

در انتهای خطبه حضرت برای اینکه ماهیت اصلی کار خود را که همانا عمل برای رضای خداست هویدا سازد رو به یزید می‌کند و با صراحت و علی‌وار می‌گوید: «خدایا حق ما را بگیر و از کسانی که بر ما ستم کرده‌اند انتقام بکش، ای یزید به خدا قسم که پوست خود را کندی و گوشت خود را بریدی و به زودی بر رسول خدا وارد می‌شوی و خواهی دید که به کوری چشمت فرزندان او در بهشت برین جای دارند همان روزی که خداوند عترت رسول خدا را از پراکندگی برهاند».» ولا تحسبنّ الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون» هر گز کسانی را که در راه خدا کشته میشوند مرده مپندارید، بلکه زنده‌اند و در نزد خدا روزی می‌خورند».

 

واقعه عاشورا نه تنها همه‌اش درس است بلکه نوع تاریخ نگاریش، آن هم در زمانی که وسایل ارتباطی بسیار محدود بوده است، آموزنده است. آن‌هایی که قصد دارند تاریخ را به کام خود نگارش کنند بدانند شفافیت آینه تاریخ همیشه پابرجا خواهد بود و اگر چند صباحی هم گردی بر روی آن بنشیند، روزی آن گردها کنار می‌رود و واقعیت‌ها خود را می‌نمایاند، حتی اگر زمان این غبار گرفتگی حدود 100 سال و درباره شخصی همچون علی(ع) باشد که سبّ  او بر بالای منابر توسط حاکمان به صورت دستوری و سنتی در آمده بود. پس اگر از هیچ چیز حتی از حسابرسی قیامت ترسی و واهمه‌ای نداریم از رسواسازی تاریخ بترسیم که تا ابد در برابر عالمیان محکوم خواهیم بود. و بدانیم که آنهایی که به تاریخ مراجعه می‌کنند به محکمات آن توجه دارند نه به متشابهات.

 

4/11/1389

 

وزارت اطلاعات سه وکیل را به زندان می فرستد: پرونده دراویش و دستان بسته قوه قضاییه در برابر نیروهای امنیتی

با صدور احکام زندان برای سه تن از وکلای دراویش گنابادی نعمت اللهی فشار بر روی وکلا در پرونده های حقوق بشری افزایش می یابد. وکلا مصطفی دانشجو، فرشیدیداللهی و امیراسلامی در حالی به «نشراکاذیب وتشویش اذهان عمومی» محکوم شده اند که موکلان آنها پیش از اقدام علیه امنیت ملی تبرئه شده بودند. اداره اطلاعات جزیره کیش  شاکی پرونده آقایان یداللهی و اسلامی بوده که هم اکنون به شش ماه زندان محکوم شدند و مصطفی دانشجو نیز در جریان وکالت پرونده دو نفر از دراویش گنابادی ساکن شهرستان نکا به هفت ماه زندان در دادگاه تجدید نظر مازندران محکوم شده است.

در رای دادگاه برای سه وکیل یاد شده که کمپین نسخه ای از آن را به دست آورده است اطلاع رسانی وکلای یاد شده در مورد تخلفات دستگاه های امنیتی و از جمله وزارت اطلاعات که به منظور آگاه سازی افکار عمومی صورت گرفته است مبنای اتهاماتی که به آنها زده شده قرارگرفته  و علیرغم دفاع وکلای یاد شده و بدون ایکه سوء نیت آنها از اطلاع رسانی محرز شود آقای دانشجو به هفت ماه و دو وکیل دیگر به شش ماه زندان محکوم شدند.

یک منبع نزدیک به پرونده مصطفی دانشجو به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «  پس از آنکه ماموران امنیتی بدون ارائه کارت شناسایی و حکم قضایی به خانه موکل وی –  اسماعیل محمود رزازی -مراجعه و به تفتیش منزل بدون رعایت شئون اسلامی وقانونی می پردازند ودرعین بازرسی مقادیری اقلام فرهنگی عرفانی موجود را بدون ارائه سند با خود می برند موکلین آقای دانشجو به دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان نکا شکایت کرده و پس از ارجاع شکایت از سوی دادستان به شعبه سوم دادیاری، شکایت آقای رزازی را به دایره اطلاعات ناجا – جهت شناسایی متهمین و چهره نگاری از آنها ارجاع ودستور موکد به شناسایی افرادی که بدون اجازه مقام قضایی وارد حریم خصوصی افراد شده اند را صادر می کند. این موضوع نشان می دهد که در زمان ارجاع شکایت دادستان و دادیار  از صدور حکم ورود به منزل شکات اطلاعی نداشتند و الا چنین دستوری از سوی دادیار صادر نمی شد.»

منبع یاد شده به کمپین گفت اگر چه اصل ماجرا توسط مسوولان قضایی مورد تاکید قرارگرفته اما موضوع اقدامات خلاف قانونی انجام شده مورد قبول واقع نمی شود و به جای پاسخگویی افراد مسوول وکیل مورد اتهام اداره اطلااعت قرار می گیرد. به این ترتیب مصطفی دانشجو وکیل جوان به هفت ماه زندان و شلاق محکوم می شود. اگر چه حکم شلاق حذف اما حکم زندان قطعی است.

 

در رای دادگاه مصطفی دانشجو، وکیل مدافع دراویش درشهر نکا، که شاکی آن اداره کل اطلاعات استان مازنداران است و کمپین نسخه ای از آن را به دست آورده آمده است:

به موجب کیفرخواست شماره… دادسرای محترم عمومی وانقلاب شهرستان ساری در پرونده حاضر آقای مصطفی دانشجو فرزند….متهم است به توهین وافتراء و نشر اکاذیب نسبت به مامورین اطلاعات شهرستان بهشهر با توجه به محتویات پرونده و گزارش شماره … مورخه… مدیر کل حقوقی و امور بین الملل وزارت اطلاعات و متن شکواییه متهم با وکالت از محمود واسماعیل رزازی به دادستان نظامی ساری و دفاعیات بلاوجه نامبرده در تحقیقات دادسرا و دیگر قرائن  وامارات موجود منعکس در پرونده بزهکاری و انتساب بزه به نامبرده از نظر این دادگاه محرز ومسلم بوده و به استناد مواد ۶۹۷ و۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری درمورد شق اول (توهین وافترا) به سی و پنج ضربه شلاق و شق دوم (نشراکاذیب) به هفت ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی است.»

اداره اطلاعات جزیره کیش  شاکی پرونده آقایان یداللهی و اسلامی بوده که هم اکنون به شش ماه زندان محکوم شدند و مصطفی دانشجو نیز در جریان وکالت پرونده دو نفر از دراویش گنابادی ساکن شهرستان نکا به هفت ماه زندان در دادگاه تجدید نظر مازندران محکوم شده است.

در رای دادگاه برای فرشید یداللهی و امیر اسلامی که کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نسخه ای از آن را به دست آورده نیز آمده است: «در مجموع اتهام متهمان موصوف دایر بر نسبت دادن و اسناد اعمال برخلاف حقیقت به قصد تشویش اذهان عمومی راسا با نقل قول به مقامات رسمی موضوع ذیل ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی را محرز دانسته هر یک از آنانرا به تحمل شش ماه تعزیری محکوم می نماید. درخصوص سایر اتهامات آنان مستندا به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ فقد ادله منع تعقیب صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان می باشد.»

اطلاع رسانی وکلای یاد شده و مصاحبه با رسانه ها مبنای صدور حکم یاد شده بوده است و دفاعیات وکلا مبنی اینکه باید از حقوق موکلان خود و نیز تنویر افکار عمومی از رسانه های مختلف استفاده کنند نیز مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است و ادعاهای وزارت اطلاعات مبنای احکام یاد شده قرار گرفت.

منبع : http://persian.iranhumanrights.org/1389/11/lawyers_daravish/

 

باز خوانی توطئه علیه وکلای دراویش و کالبد شکافی یک پروژه امنیتی ( قسمت اول )

سایت مجذوبان نور، با انتشار و افشای اسنادی که به وضوح نشان دهنده تسلیم محض و عدم استقلال برخی مقامات قضایی در مقابل قدرت فراقانونی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است ،  سعی بر آن دارد که ضمن روشنگری و تنویر افکار و اذهان ملت مظلوم ایران از آنچه در کشورمان می گذرد ، تذکری جهت اطلاع به ریاست قوه قضاییه باشد تا اندکی از ظلمها و ستمهایی که به واسطه عدم رعایت قوانین در مجموعه تحت مدیریت ایشان، به شکل سنتی رایج درآمده است ، مستنداً و در پیشگاه مردم به ایشان تقدیم و قضاوت در این باره را به ملت ستم کشیده ایران می سپاریم .

خلاصه ای از شکل گیری دو پروژه امنیتی ؛

پروژه اول : محکومیت مصطفی دانشجو

در اردیبهشت سال 1385 اداره اطلاعات شهرستان بهشه،رطی گزارشی خلاف واقع به دادستان نکاء اعلام می دارد : آقایان اسماعیل و محمد رزازی ( دو تن از دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی) در شهرستان نکاء، اقدام به تهیه و توزیع سی دی علیه بسیج و مقام رهبری نموده اند و جهت جمع آوری سی دی های مورد نظر و شناسائی عوامل مربوطه،  تقاضای  احضار توأم با بازرسی از منازل آنان می نمایند. دادستان نکاء نیز دستور می دهد با انجام تحقیقات کامل و اطمینان از وقوع بزه،  ابتدا به افراد فوق الذکر تذکر و ارشادات لازم  داده شود ، در صورتیکه آنها  استنکاف و تمرد نمایند با رعایت ضوابط و شرایط شرعی و قانونی از منازل آنها تفتیش بعمل آید. اما مأمورین اطلاعات بدون رعایت موازین قانونی به منازل این دو درویش وارد شده و ضمن تفتیش و بازرسی ، اقلام عرفانی موجود را باخود می برند. در پی اقدام مأمورین ، آقایان رزازی  جهت دادخواهی به دادسرا شکایت کرده و مقام قضایی ، شکایت آنها را به دایره اطلاعات ناجا « جهت شناسایی متهمین و چهره نگاری از آنها ارجاع و دستور مؤکد به شناسایی افرادی که بدون اجازه مقام قضایی وارد حریم خصوصی این افراد شده اند را صادر می نماید » اين موضوع مبين آن است كه در زمان ارجاع شكايت ؛  دادستان و داديار از صدور حكم ورود به منزل شكات اطلاعي نداشتند و این رفتار مأمورین بدون اخذ دستور مقام قضایی و خودسرانه بوده است .  پس از این اقدامات ، مصطفی دانشجو در مقام وکیل مدافع این دو درویش ، مراتب تخلفات صورت پذیرفته را طی عرضحالی ،‌ به دادستان نظامی ساری اعلام و خواستار تعقیب و مجازات خاطیان می شود . اما اقدامات قانونی دانشجو در راستای عمل به وظایف وکالتی ، با شکایت اداره کل اطلاعات استان مازندران علیه وی به اتهام افتراء و نشراکاذیب و تشویش اذهان مقامات رسمی سمت و سویی دیگر گرفت . دانشجو در آبانماه 86 دستگیر و روانه سلولهای انفرادی و به حکم غیابی شعبه 107 دادگاه جزایی به تحمل 35 ضربه شلاق و 7 ماه حبس محکوم و این حکم با اعتراض وکلای مدافع وی پس از سه سال ، دردادگاه تجدیدنظر بررسی و منجر به برائت وی از افتراء و تأیید محکومیت وی به 7 ماه زندان به اتهام نشراکاذیب و تشویش اذهان شد .

سند ونامه ای که از سوی اداره اطلاعات ساری به دادستان آقای جعفری ارسال می شود به تنهایی بازگو کننده اصرار مرکز امنیتی بر تحت فشار گذاشتن مصطفی دانشجو به عنوان یک وکیل می باشد .لازم به ذکر است آقای جعفری در جریان تخریب حسینیه شریعت قم در سال 1384 در مقام معاون دادستان  باشکایت  مصطفی دانشجودر دادسرای کارکنان دولت و دادگاه ویژه روحانیت محاکمه و نهایتا تبرئه  و این روحانی پس از انجام ماموریت خود در قم با ارتقاءمقام دادستان ساری می شود .  در این پرونده جعفری در یک رفتار غیر قانونی و حتی بر خلاف اخلاق و وجدان موافقت خود را با امر و دستور اداره اطلاعات ! مبنی بر سپردن سرنوشت این وکیل دادگستری به شاکی وی اعلام میکند

دانشجو در حالی در این پرونده محکوم می شود که در مقام دفاع از موکلین خود بوده است.آیا وزارت اطلاعات ضابط دادگستری است؟ وزارت اطلاعات بر اساس کدامیک از اصول قانون اساسی و مصوبات مجلس حق دارد، شهروندان مملکت و خصوصا یک وکیل دادگستری را  خارج از نظام قضایی کشور به عنوان متهم  در لیست سیاه خود طبقه بندی نماید ؟  وزارت اطلاعات بر اساس کدام مستند قانونی حق دارد بر روند اجرای قانون در مقام تسریع کننده یا پیگیر  احکام دادگاهها ،  به مراجع قضایی، توصیه و یا امر و نهی نماید؟ وزارت اطلاعات بر اساس کدامین رفتارآقای دانشجو به افراط یا تفریط رفتار وی پی برده و میزان سنجش این وزارت خانه در این خصوص  چیست؟ از نگاه ماموران این وزارتخانه معنای مقابله چیست ؟ آیا  تذکرات وپاسداری حریم قانون از سوی  وکیل دادگستری آن هم در موضع دفاع از موکلین خود ، با چه استدلال و توجیهی  در جرگه مقابله با نظام  قرار خواهد گرفت؟ از منظر مسئولین امنیتی  قداست این نظام به چه معناست ؟آیا حیثیت و شرافت نظام به پایبندی به قانون اساسی کشور که مورد تایید شرع و خواست اکثریت  مردم می باشد نیست ؟ و آیا بر این اساس مجریان قانون شکن ، قداست شکنان نظام نخواهند بود و اگر اینچنین باشد نویسندگان این نامه حیثیت نظام را زیر سئوال نبرده اند؟  نویسندگان نامه دانشجو را متهم به «تحریک و تهییج عناصر وابسته به فرق» می نمایند .

در اینجا باید پرسید منظور از فرق که در پرانتز توضیحا مرقوم کرده اند «مدعیان دروغین عرفان و مروجین عرفان کاذب و انحرافی» ،چه کسانی هستند؟ و در کدامیک از قوانین کشور  این به اصطلاح فرق !! غیر قانونی شناخته شده اند؟ و آیا ضدیت با جمعی از شهروندان کشور تنها به دلیل اعتقاداتشان ،امری غیر قانونی نیست؟ مسلما اگر نویسندگان این نامه دست پروردگان عرفان اسلامی هستند ،دراویش گنابادی با صدای بلند اعلام می کنند که به انحرافی بودن خود افتخار می کنیم!؟

نکته دیگر دراین نامه آن است که اعلام شده مصطفی دانشجو در تحریک و تهییج عناصر وابسته به فرق ( مدعیان دروغین عرفان و … ) به مقاومت و ایستادگی در برابر حکومت نقش فعال دارد . در پاسخ به این مطلب باید گفت که نه تنها دانشجو بلکه هر وکیل باشرافتی که در آغاز پوشیدن کسوت وکالت سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون باشد در تهییج و تشویق همه شهروندان ایران به مقاومت و ایستادگی در برابر رفتارهای خلاف قانون برخی نهادهای حکومتی نقش فعال و گسترده داشته و این بخشی از وظیفه شغلی و انسانی وکیل است .

 

جلسه محاکمه 7 تن از دراویش گنابادی دردادگاه انقلاب الشتر

نوشته شده توسط مجذوبان نــور در یکشنبه, 03 بهمن 1389 ساعت 22:01
جلسه رسیدگی به اتهام 7 تن از دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی به اسامی پرویز ملکشاهی ، محسن ملکشاهی ، محمد ملکشاهی ، حمزه ملکشاهی ، ایرج ملکشاهی ، حمیدرضا ندری و احسان میرزاپور ، ساعت 10 صبح امروز یکشنبه سوم بهمن ماه ، در دادگاه انقلاب الشتر برگزار شد . 

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور ؛ اتهام این  دراویش ، تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در مجالس درویشی عنوان شده است و جلسه محاکمه 4 ساعته آنها امروز با حضور 9 تن از وکلای دادگستری برگزار شد . در این جلسه یکی از وکلا که خود نیز از پیروان این طریقت عرفانی  است ، خطاب به قاضی دادگاه اعلام کرد اگر شرکت در مجالس درویشی تبلیغ علیه نظام و جرم محسوب می شود من هم درویشم و بهتر است مرا هم به همراه  موکلانم محاکمه کنید .

بنابراین گزارش ؛ جمعی از دراویش استان لرستان به حمایت از برادران ایمانی خود ، در مقابل دادگستری خرم آباد و دادگاه انقلاب الشتر تجمعی مسالمت آمیز برگزار کردند .

 

اجرای «حدود شرعی» در مورد کتاب «خاطرات مهندس مهدی بازرگان»

حسن یوسفی اشکوری روحانیت حاکم نه تنها برخی اندیشه های دگراندیشانه را سانسور می کند بلکه سر آن دارد که تاریخ را هم سانسور کند.

 

 

آنچه در پی می آید نوشته ای است که دوست فرهیخته جناب هوشنگ کشاورز صدر سال گذشته در اختیار من نهاده است. چنانکه ملاحظه می کنید، این نوشته اشاره دارد به سانسور کتاب خاطرات زنده یاد مهندس مهدی بازرگان تحت عنوان «شصت سال خدمت و مقاومت» که در سال 1375 در تهران منتشر شده است. نویسنده متن زیر با دقت و تأمل در جلد نخست کتاب به مواردی برخورد کرده است که در آنها جملات کوتاه و بلندی از گفته های بازرگان حذف شده است. قابل توجه اینکه سانسور در کتابی رخ داده است که تاریخ چاپ واحد و شمارگان واحد دارد و ظاهرا چنین کاری اگر نگوییم به معجزه حداقل به شعبده بازی شباهت دارد. احتمالا پس از صدور مجوز و ترخیص کتاب از صحافی، گزمگان وزارت ارشاد متوجه شده اند که برخی از تعابیر کتاب «نامطلوب»! اند و به «مصلحت» نیست که در اختیار مردم و «عوام کالانعام» قرار بگیرد، از این رو با تیغ تیز سانسور خاص نوع رایج در جمهوری اسلامی دست به جراحی کتاب زده اند که در آن زمان حتی پدید آورده آن در قید حیات نبوده است.

 

داستان سانسور به طور کلی و داستان سانسور فرهنگی و فکری در عرصه کتاب و مطبوعات و حوزه نشر در تاریخ معاصر ما، داستان تلخ و دیرین و دردناکی است که کام هر صاحب فکر و قلم و اندیشه ای را در تاریخ جدید ما (از کاغذ اخبار میرزا صالح تا اکنون – حدود 180 سال -) به شدت تلخ کرده است. از آن زمان تا کنون همواره سه عنصر مذهب، مصالح کشور و جامعه و مصالح حکومت و در واقع حاکمان، از بهانه های آشکار برای اعمال سانسور و در نهایت حذف هر نوع دگراندیشی و دیگر اندیشان از عرصه فرهنگ و اندیشه و سیاست بوده و هست. اما در جمهوری اسلامی از یک سو عنصر مذهب برای اعمال شدید سانسور بسیار برجسته و مهم شده و از سوی دیگر بر دامنه معیارها و بهانه های اعمال سانسور افزوده شده است. آیت الله خمینی که پانزده سال ظاهرا برای آزادی مبارزه کرده بود و در این مدت پیوسته از اعمال محدودیت برای اهل فکر و سیاست و مطبوعات انتقاد کرده بود و در نهایت وعده های پیاپی برای اعمال آزادی اندیشه و قلم و اهل سیاست داده بود، چند ماه پس از پیروزی انقلابی که خود رهبر بلامنازع آن بود، فریا برآورد که «قلم های شما را می شکنیم»! طبیعی است که پس از آن چه خواهد شد و طبیعی است که امروز نه تنها افکار دیگران و امثال بازرگان بلکه حتی برخی افکار خود او و خانواده او هم در جمهوری ولایی مشمول سانسور گردد. تجربه نشان می دهد که نه دیکتاتوری مرز می شناسد و نه سانسور در محدوده ای خاص باقی می ماند.

 

به هرحال حذف مواردی که در کتاب بازرگان صورت گرفته است، به قدر کافی عبرت آموز است. روحانیت حاکم نه تنها برخی اندیشه های دگر اندیشانه امروزی را سانسور می کند، بلکه سر آن دارد که تاریخ را هم سانسور کند. این محال اندیشی واقعا شگفت انگیز است.روشن است که تمام منابع تاریخی را نمی توان به آب شست یا سانسور و حتی تحریف کرد و برای همیشه مردمان را در جهل و تاریکی نگهداشت. تازه اگر بتوان روایات امثال بازرگان از تاریخ و عملکرد روحانیون صد سال پیش را سانسور کرد، با عملکرد فاجعه آمیز خودشان در حال حاضر چه می کنند؟ «دو صد گفته چون نیم کردار نیست». خود همین سانسور نمونه روشنی از نوع تفکر و حساسیت ناعادلانه حاکمان روحانی است که بازرگان به صورت طعن آلود به جمهوری اسلامی ادعایی آقایان می گفت «جمهوری روحانی». مگر بارزگان چه گفته است که چنین به مذاق آقایان خوش نیامده است؟ با این همه مسأله این نیست که بازرگان الزاما درست گفته و گفتار او جای مناقشه ندارد، بلکه مسأله زشتی سانسور و محال اندیشی و توهمات بی بنیاد روحانیان حاکم است که نه تنها هر نوع انتقاد به دین و شریعت را بر نمی تابند، که حتی هر نوع به متولیان گذشته و کنونی دین را هم تحمل نمی کنند.

 

با سپاس از جناب کشاورز که این نوشته را در اختیارم گذاشتند، به مناسبت سالمرگ مهندس بازرگان، نوشته را بی کم و کاست و فقط با اندکی ویرایش منتشر می کنم. عنوان مقاله نیز از خود ایشان اس

 

آخرین اثر مهندس مهدی بازرگان، شصت سال خدمت ومقاومت( جلد نخست)، که بصورت گفت و شنود با سرهنگ غلامرضا نجاتی انجام پذیرفته بود، در سال 1375 دریازده هزار نسخه ، وسیله مؤسسه خدمات فرهنگی رسا طبع و توزیع گردید.

 

کتاب مذکور651 صفحه دارد و شامل ده فصل و هر فصل مشتمل بر چند بخش است. درپایان کتاب چند تصویر و چند سند مربوط به مضامین آن نیز ضمیمه است.

 

آغاز یا نخستین فصل کتاب تصویر موشکافانه  و ظریفی است از فضای اجتماعی خانه  و خانواده صاحب خاطرات خانواده ای متدین  و مقید به اصول و فرائض دینی با پیشه تجارت و گفتگوئی از چگونگی «داد و ستد» در سال­های آغازین قرن بیستم در ایران و…. فصل­های بعدی به ترتیب مرکب است از: تحصیل در ایران، مدارس قدیم  و جدید، کودتادی اسفند 1299، جامعه شناسی ایران، اعزام محصل به اروپا، بازگشت به ایران، بازرگان درسیاست، رفراندم ششم بهمن 1341، و بالاخره فصل پایانی خاطرات مفصلی است از محاکمه مهندس بازرگان ودیگر سران نهضت آزادی ایران درسال 1342 – 1343

 

بنا بر مقدمه آقای غلامرضا نجاتی ویراستارکتاب و طرف گفت و شنود با مرحوم مهندس بازرگان، جلد دوم که همچنان زیرنظر ایشان سامان خواهد یافت به وقایع بعد از انقلاب اختصاص خواهد یافت.

 

اما آنچه در این مختصر مورد نظر است، بر رسی و نقد و یا معرفی کتاب نیست، منظور اصلی طرح  «سانسور»ی است که اعمال آن، نقض غرضی است زشت و سخیف و غیر اخلاقی و غیر منصفانه، که تنها می­تواند وسیله کسانی صورت گیرد که برای بقاء خود از هر اقدامی روی گردان نیستند، از حق کشی تا آدم کشی.

 

سانسور به تعبیری نوعی«اندیشه خواری»است که در مواردی ازآدمخواری دردناکتراست، یکی از مصادیق چنین قضاوتی می­تواند، سانسور و دستکاری بخش بسیبار مهمی ازخاطرات مهندس بازرگان باشد، بخشی که به قضاوت ارزشی در مورد دیدگاهها و منافع و بالاخره هدف­های روحانیان از«عمل» اجتماعی آنها دارد. خلاصه آنکه تمامی قضاوت ارزشی صاحب حاطرات درمورد گروه روحانیان که بخش عمده آن در فصل چهارم, تحت عنوان «جامعه شناسی ایران» و دردو زیرفصل آن «تهران و مردم» و «مروری پیرامون طبقات اجتماعی» ص 105—141 (نسخه­های سانسورشده یعنی کتاب­های توزیع شده) به یغما رفته است.

 

این سانسور صرفنظر از ماهیت زشت تضییع حقوق شهروندی، آن هم زمانی که صاحب آن سخن در قید حیات نیست، معنی دیگری نیز در بطن خود دارد وآن اینکه، ما جماعت «معمم»، «آدم هائی از سرشت ویژه ایم، ما ازمصالح خاص برش یافته ایم» پس ما از شما جماعت«عوام» و «غیر خودی» برتریم وهیچ کس را حتی آدمی چون بازرگان که عمری بر دیانت خود استواربوده  و در راه اشاعه اخلاق دینی کوشیده است، این حق را نیست که برما خرده بگیرد، درحقیقت نوعی حقوق «کاپیتولاسیون گروهی» یا حقوق «گروه برتر» آن هم به زمانی که صدای ناقوس های قرن بیست  و یکم را می شنویم  و ازیاد نبریم که حدود صد سال پیش نیاکان ما حساب دین  و دولت را از هم تفکیک کردند و برخلاف ما به یمن روشن بینی شان ایران صاحب قانون عرف  و ایرانی دارای حقوق شهروندی غیر دینی شد.

 

باری بر می­گردم به حکایت تلخ این سانسور: دو کتاب از« خاطرات مهندس بازرگان» پیش روست یکی سانسور شده در توزیع فراوان- یازده هزار نسخه-  و دیگری احتمالا کمترسانسور شده یا بانگاه بسیار خوشبینانه سانسورنشده که به­ نظر می­رسد تعداد محدودی ازآن چاپ شده  و سپس گرفتار پنجه سانسورگردیده است. بخت یار بود و یکی ازاین نسخه­های محدود  را زنده یاد آقای غلامرضا نجاتی بزرگوارانه برسبیل سوابق دوستی برایم فرستادند. آن چه ملاحظه می­فرمائید مقایسه این دونسخه است، آن هم فقط دریک فصل آن، هر دو کتاب ظاهر یکسان دارند، تعداد صفحه­های هر دو کتاب مساوی است-651 ص-  تاریخ چاپ یکی است، تنها در موارد سانسور شده شماره پاره ای صفحات تفاوت دارند (بااختلاف یک صفحه)، دراین نوشته ترجیح دادم متن سانسور نشده پایه قرارگیرد و موارد سانسور شده  درپاراگرف مربوطه با خط کشی زیر جمله ها  و حروف  پررنگتر، مشخص گردد؛ بدین ترتیب این کارمی­تواند به خریداران کتاب کمک کند تا لا اقل بخشی از کتاب خریداری شده خود راصلاح کنند.

 

فصل چهارم – بخش یکم: ص 126و127 متن سانسور نشده.

 

1-«…… سخنرانی و منبرداری به صورت فرهنگ مذهبی  و احساس توده ها درآمده، عامل مؤثری در زمینه تبلیغات سیاسی  و اجتماعی گردید. مهارت درسخنرانی، به­ منظور نفوذ در عواطف و باورعوام ، از کاه کوه ساختن و سیاه را سفید جلوه دادن، هنری بود که بعدها، روحانیون در جهت مقاصد خود، ازآن بهره فراوان بردند.

 

فصل چهارم – بخش یکم : ص 134 و135.

 

2-«….بدین روال، در ذهن چنین مردمی که انجام هرعمل و وصول به هر مقصد را فقط درسایه  زور و ضربت دیده اند، رفته رفته این عقیده رسوخ یافته است که در دنیا یگانه عامل مؤثر درپیشرفت کارها، اجبار و تحمیل است. به­ همین قرار دین خدا هم اگر شمشیر نبود، پیش نمی­رفت  و کاملا بجا  و حق است که مردم  را به اجبار و کشتاربه راه خیر و صلاح آورند. به همین  قرار اجحاف  و الزام وقتی از ناحیه متشرعین مقدس چندان عمل خلاف دین  و انصاف جلوه نکرد،  یک جوازضمنی عملی برای حکومت های استبدادی صادر می شود.

 

فصل چهارم – بخش دوم : ص 138.

 

3 –«…. ازمیان طبقات و صنوف، صنفی که تسلیم غرب و اروپائیان نشد و آنها را به رسمیت نشناخت روحانیون  و آخوندها بودند. البته این خصیصه هم حسن آنها بود وهم عیب آنها، دلیلش هم واضح است؛ زیرا آنها تمدن و افکارغرب را مساوی با نا بودی خودشان می­دانستند. چون درآن زمان روی افکار وعقاید مذهبی خود  فرنگی­ها، کافر، بی دین و ضد اسلام بودند. مردم نیز به تبعیت از روحانیون همین طور فکر می­کردند. می­گفتند کلاه فرنگی و کراوات و تقلید ازآنها به معنای از دست دادن دین و مذهب است وعلوم و افکارآنها نیزبه منزله انکار اسلام است، این باورشامل قرارداد کمپانی«رژی»، استفاده از برق و تلفون و مدرسه و فراگیری علوم جدید می­شد و اسلام از میان می­رفت. ازبین رفتن اسلام یعنی بسته شدن دکان این آقایان روحانی. بنابراین برداشت اصلی اکثریت آقایان ( به استثناء بعضی مانند سید جمال الدین، آیت الله طالقانی  و راشد) مقابله با علوم جدید وانکارعلم بود»

 

فصل چهارم –بخش دوم: ص139

4-«…..گفتم این مثال قانعم نکرد…..او هم قانع نشد و گفت: در قرآن هفت آسمان هست و افزود: همه این حرف­های فرنگی­ها، اعم از علم و فلسفه غلط است  و استدلال کرد که علماء  و دانشمندان فرنگی یا معاند هستند یا شعور ندارند  و دیوانه اند. با اینکه می­دانند اسلام حق و برتراست, مسلمان نمی­شوند، پس تعمد دارند؛ من نظریاتشان را قبول ندارم. خلاصه ایشان نظرات علمی جدید را رد کرد و منکر علم شد. آخوندها باید این حرف هارا می گفتند، زیرا باید زیر«علم» می­زدند  و الا دکانشان تخته می شد»

 

فصل چهارم – بخش دوم : ص 140 .

 

5 –«…..طیف وسیعی با افکار و نظریات مختلف بوجود آمد؛ گروهی از تجدد خواهی طرفداری می­کردند، جمعی هوا خواه علوم جدید با حفظ فرهنگ و سنت ها بودند ولی روحانیون زیر بارهیچ تحولی نرفتند؛ نه لباسشان را عوض کردند، نه فرهنگ سنت قدیم، یعنی قشری کامل و«امل» مطلق باقی ماندند؛ روی صندلی نباید نشست؛ سوار قطار نباید شد، به طبیب فرنگی نباید مراجعه کرد؛ آمپول نباید زد …. خلاصه مکتب آنها ضد تجدد بود. اگر از نهضتی طرفداری کردند  و یا خود درآن شرکت داشتند، مانند جنبش ضد انحصار تنباکو و مشروطه طلبی نه برای آزادی بود و نه بخاطر ایران …..


انگیزه مخالفت میرزای شیرازی با انحصار تنباکو برای آن نبود که به اقتصادمان لطمه وارد می­سازد و استقلال سیاسی کشور را از بین می­برد. فقط برای این بود که پای فرنگی به ایران باز نشود« فرنگی مآبی» یعنی بی دینی و سرانجام بسته شدن «دکان» و از بین رفتن همه شئون  و مقامات  و امتیازات  و ریاست مآبی و غیره …..

 

 از زبان پدرم شنیدم که در اوایل سلطنت رضاشاه؛ حاج امام جمعه خوئی که از علماء طراز اول بود و مانند مدرس، جزء پنج تن علمای طراز اول محسوب می­شد، به تهران آمده بود. امام جمعه به علت آذربایجانی بودن با پدرم آشنائی و مراوده داشت. او در ملاقاتی که با رضا شاه داشته، دست به عمامه خودش و شمشیر رضا شاه می­زند  و می­گوید «این دو باید حافظ یکدیگر باشند. ما باید قدرت سلطنت را حفظ کنیم و شما هم روحانیت را، در این صورت است که ایران واسلام باقی می ماند …..» یعنی اگر وارد سیاست می شدند، برای حفظ منافع خودشان بود.

 

حفظ ظاهرشعائراسلامی، بسته شدن مشروب فروشی­ها، قمارخانه ها، تدریس تعلیمات دینی در مدارس و غیره. این یک پرده حرف هایشان بود، پرده دوم اطاعت ازآنها و توصیه­هایشان و پرده آخر حداکثر بهره برداری خودشان و فرزندانشان، سید محمد طباطبائی بعد از مشروطیت، خانواده اش در همه شئون مملکت بودند، سید ابوالقاسم کاشانی هم همین طور. بدین ترتیب هم می­خواستند قدرتشان محفوظ بماند و هم از مزایای «مربوطه» بهره برداری کنند، مخصوصا در عدلیه  و فرهنگ.


رضاشاه در زمان وزارت علی اکبر داور آنها را از این دو پایگاه بیرون راند، عدلیه را غیر روحانی کرد, مدارس هم از زمان وثوق­الدوله دولتی شدند.

 

 گفتم که طبقه متوسط از جهات عدیده در حفظ  و حمایت روحانیت نقش کلیدی داشت، بازاری­ها نان خودشان را می­خوردند، آخوند«طفیلی» بازاری بود,،به همین دلیل بین این دو پیوندی استوار وجود داشت. بازاری­ها خرج روحانیت را تأمین می کردند؛ با موقوفات، نذر امام، سهم و غیره. روحانیت هم اغلب برای آنها «کلاه شرعی» می ساختند  و راه­های سوء استفاده در سرمایه داری  و معاملات را برای آنها فراهم می کردند.

‹صدور حکم زندان برای سه وکیل دراویش گنابادی›

دراویش گنابادی ایران اعلام کرده اند که سه تن از وکلای این دراویش در استان مازندران و جزیره کیش به تحمل حبس محکوم شده اند.

به گزارش سایت مجذوبان نور، پایگاه خبری رسمی دراویش گنابادی، فرشید یداللهی و امیر اسلامی در شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی کیش به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به شش ماه حبس محکوم شده اند.

بر اساس این گزارش، این دو نفر وکیل شماری از دراویش جزیره کیش بودند و موکلان آنها از اتهام اقدام علیه امنیت ملی تبرئه شده بودند.

بنا بر این گزارش، یک وکیل دیگر دراویش به نام مصطفی دانشجو هم در شهرستان نکا در استان مازندران بر اساس اتهام مشابهی به هفت ماه زندان محکوم شده است.

مقام های قضایی ایران در این باره اظهار نظری نکرده اند.

پایگاه خبری رسمی دراویش گنابادی می گوید که شاکی هر دو پرونده وزارت اطلاعات ایران بوده است.

این وب سایت می نویسد که سه وکیل یادشده «از اقدامات خلاف قانون مقامات و ماموران وزارت اطلاعات در برخورد با موکلین خود به مراجع قضایی شکایت کرده بودند، اما این خواسته قانونی آنها نه تنها مورد توجه قرار نگرفت، بلکه به شکایت وزارت اطلاعات از آنها و نهایتا محکومیت ایشان در دادگاه های مورد اشاره منجر شد.»

سایت مجذوبان نور همچنین گزارش داده است که جلسه رسیدگی به اتهامات هفت نفر از دراویش گنابادی، یکشنبه (سوم بهمن) در دادگاه انقلاب شهرستان الشتر لرستان برگزار می شود.

حدود سه هفته پیش مرتضی محجوبی، یکی از مشایخ طریقت نعمت اللهی گنابادی در فولادشهر اصفهان دستگیر شد که در پی تجمع اعتراض آمیز دراویش در مقابل زندان مرکزی اصفهان، آزاد شد.

برخوردهای سال های اخیر با پیروان سلسله دراویش نعمت الهی گنابادی که به تخریب حسینیه های دراویش در شهرهای بروجرد و اصفهان انجامید از بهمن ماه سال ۱۳۸۴ و با تخریب حسینیه دراویش در قم آغاز شد.

گروهی از روحانیان سنتی شیعه و مقام های نهادهای مذهبی در ایران در سال های اخیر از گرایش روزافزون جوانان به بعضی اعتقادات عرفانی و صوفی گرایانه اظهار نگرانی کرده و این اعتقادات را گمراه کننده دانسته اند.

حکم زندان برای سه تن از وکلای دراویش گنابادی


فرشید یداللهی، از وکیلان دراویش گنابادی

۱۳۸۹/۱۱/۰۲

سه تن از وکلای دراویش گنابادی نعمت‌اللهی، در حالی که موکلان آنها از اتهام اقدام علیه امنیت ملی تبرئه شده‌اند، خود به اتهام «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» به تحمل زندان محکوم شدند.

 

دو تن از این وکیلان به نام‌های فرشید یداللهی و امیر اسلامی که وکالت پرونده تعدادی از دراویش جزیره کیش را به عهده داشتند از سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی کیش به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده و مصطفی دانشجو نیز در جریان وکالت پرونده دو نفر از دراویش گنابادی ساکن شهرستان نکا، با اتهام «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» به حکم قطعی دادگاه تجدید نظر مازندران به هفت ماه زندان محکوم شد.

 

موکلان دو تن از این وکلا، روز یکشنبه، ۷ دی‌ماه ۱۳۸۷ توسط ماموران اداره اطلاعات جزیره کیش، در حالی که مشغول به نمازگزاری بودند مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شدند.

 

این مأموران پس از بازداشت این چهار تن و تفتیش از خانه‌های آنها، محل برگزاری مجالس دراویش در این جزیره را پلمب کردند. این چهار تن هم‌اینک آزاد شده‌اند ولی به گفته وکیلان آنها، با وجود صدور حکم رفع پلمب، مأموران محلی از برداشتن پلمب محل مذکور خودداری می‌کنند.

 

فرشید یداللهی، یکی از وکلای این افراد، روز شنبه، در گفت‌وگو با رادیو فردا گفت که صدور حکم شش و هفت ماه زندان برای او و دو وکیل دیگر و دیگر فشارها بر دراویش گنابادی «جنبه سیاسی داشته و اساسا جنبه قانونی ندارد.»

وی افزود که در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی «هیچ ماده‌ای علیه دراویش و اینکه درویش بودن جرم باشد وجود ندارد.»

فرشید یداللهی در پاسخ به پرسشی در مورد دلایل برخورد با وکلای دراویش در ایران گفت: «مسئولان خوش ندارند که وکلا به عنوان اشخاص مطلع از قوانین وارد پرونده‌های دراویش بشوند و بی‌قانونی‌ها را متذکر شوند و پرده از سیاسی بودن وقایع پیش آمده بردارند، از این‌رو وکلای دراویش بیش از موکلین خودشان زیر فشار مراکز امنیتی قرار دارند.»

 

به گفته فرشید یداللهی، از سال ۸۷ که چهار تن درویش گنابادی در کیش بازداشت شدند، مأموران اطلاعات با تخلف از دستور قاضی، از ارائه وکالتنامه وکلای آنها به این بازداشت‌شدگان جلوگیری کردند.

 

به گفته فرشید یداللهی، مأموران اطلاعات، سپس با اشاره به مصاحبه‌های پیشین وی با رادیو فردا، به او اتهام «جعل عنوان وکالت، اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» زده و از او شکایت کردند.

 

وی در مصاحبه روز شنبه خود با رادیو فردا افزود که اتهام «جعل عنوان وکالت» با تأیید گروهی از وکلا مردود اعلام شد ولی قاضی بندرعباس «بدون تشکیل جلسه و حضور وکلای این وکلا»، حکم شش ماه حبس را برای آنها صادر کرده‌است، در صورتی که در حکم نیز نوشته شده که این حکم، حضوری است.

 

فرشید یداللهی که خود از دراویش گنابادی است افزود: «باعث تاسف است که به عنوان بازوی عدالت مسیر قانونی را به بی‌عدالتی سوق می‌دهند و حقوق شهروندی دراویش گنابادی را ضایع می‌کنند.»

 

در سالیان اخیر، شمار بسیاری از دراویش گنابادی در شهرهای ایران محاکمه شده، به زندان افتاده و یا به جریمه نقدی محکوم شده‌اند. شمار زیادی از پیروان این طریقت، ماه گذشته توانستند با تجمع اعتراض‌آمیز در فولادشهر اصفهان، باعث آزادی مرتضی محجوبی یکی از مشایخ طریقت نعمت‌اللهی از زندان شوند.

محاکمه 7 درویش گنابادی در دادگاه انقلاب الشتر

جلسه رسیدگی به اتهامات 7 تن از دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی ، فردا یکشنبه سوم بهمن ماه در دادگاه انقلاب الشتر برگزار می شود .

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور ؛ آقایان پرویز ملکشاهی ، محسن ملکشاهی ، محمد ملکشاهی ، حمزه ملکشاهی ، ایرج ملکشاهی ، حمیدرضا ندری و احسان میرزاپور ، در دادگاه انقلاب الشتر به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در مجالس درویشی محاکمه می شوند .

بنا بر این گزارش ، تشکیل پرونده در مراجع قضایی الشتر درپی تفتیش منزل آقای پرویز ملک شاهی و دستگیری وی در تاریخ 9 مرداد ماه سال جاری توسط ماموران اطلاعات صورت گرفته است .

لازم به یادآوری است روز 5 شنبه 30 دیماه ، جلسه رسیدگی به اتهامات  دیگرآقای پرویز ملکشاهی که مجالس درویشی در الشتر در منزل وی برگزار می شود، تحت عناوین تمرد درمقابل مامورین اطلاعات و توهین به آنها در حین انجام وظیفه در شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی شهرستان الشتر با حضور وکیل وی برگزار شد .

سه وکیل دادگستری با شکایت اداره اطلاعات به زندان محکوم شدند

به دنبال شکایت وزارت اطلاعات از فرشید یداللهی، امیر اسلامی و مصطفی دانشجو، این سه وکیل دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در دادگاه هایی جداگانه به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی  به تحمل زندان محکوم شدند.

به گزارش سایت مجذوبان نور، یداللهی و اسلامی که وکالت پرونده تعدادی از دراویش جزیره کیش را به عهده داشتند در حالی که موکلین آنها از اتهام اقدام علیه امنیت ملی برائت حاصل کردند، خود از سوی شعبه 102 دادگاه جزایی کیش به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده و مصطفی دانشجو نیز در جریان وکالت پرونده دو نفر از دراویش گنابادی ساکن شهرستان نکا، با همین اتهام به حکم قطعی دادگاه تجدید نظر مازندران به هفت ماه زندان محکوم شد.

گفتنی است این هر سه وکیل در جریان دفاع از حقوق شماری از دراویش گنابادی، به اقدامات خلاف قانون مقامات و ماموران وزارت اطلاعات در برخورد با موکلین خود به مراجع قضایی شکایت کرده بودند اما این خواسته قانونی آنها نه تنها مورد توجه قرار نگرفت بلکه به شکایت وزارت اطلاعات از آنها و نهایتا محکومیت ایشان در دادگاه های مورد اشاره منجر شد.

یادآور می شود فرشید یداللهی و امیر اسلامی از اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا هستند و مصطفی دانشجو نیز در شمار آن دسته از وکلای کشور است که پروانه وکالت او همراه با امید بهروزی در جریان دفاع از حقوق دراویش از سوی مرکز امور مشاوران قوه قضاییه لغو شده است.

 

بازداشت یک درویش گنابادی در شهرستان درود

جمشید لک از دراویش گنابادی ساکن شهرستان درود صبح دیروز توسط ماموران لباس شخصی و نیروی انتظامی بازداشت و پس از 10 ساعت آزاد شد.

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور ماموران امنیتی اعزامی از شهرستان خرم آباد و نیروی انتظامی درود،  در ساعت  10 صبح  روز چهارشنبه 29 دی ماه به منزل این درویش گنابادی وارد شده و پس از ضرب و شتم شدید وی در مقابل دیدگان خانواده اش ،او را به بازداشتگاه اطلاعات درود انتقال و مورد بازجویی قرار داده  و پس از 10 ساعت  آزاد کردند.

بر اساس این گزارش ، ماموران ضمن بازرسی و تفتیش منزل آقای لک کلیه اقلام فرهنگی از قبیل کتب عرفانی ،سی دی و حتی مدارک شخصی  وی را ضبط و با خود بردند.

پیرو دستگیری جمشید لک ،جمعی از دراویش طریقت  گنابادی منطقه، جهت آزادی برادر هم کیش خود،  در صدد تجمع در مقابل اداره اطلاعات شهرستان درود  بودند که پس از آزادی این درویش، متفرق شدند.

لازم به  یا دآوری است که در سال 1384 این درویش گنابادی به اتهام نشر اکاذیب و افترا و توهین به ماموران دولت در واقعه تخریب حسینیه قم ، تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و پس از 11 روز بازداشت  در زندان درود ،  نهایتا به 74 ضربه شلاق محکوم شد و حکم صادره در مورد وی به اجرا درآمد.